Amazigh 

بتخصيصها ملفَّ عددها الثامن لمسألة ترسيم اللغة الأمازيغية بأبعادها المختلفة، تسعى هيئة تحرير مجلة أسيناﮒ asinag إلى الانفتاح على المجتمع العلمي ليساهم بطريقته في النقاش حول هذا الحدث التاريخي.
يتم تدبير إشكالية التنوع اللغوي أساسا عبر السياسة اللغوية التي تتبناها الدولة، ومن خلال الدينامية السوسيولسانية التي تتولد عن المجتمع. وقد تكون هذه السياسة سلطوية، أو فعالة، أو مجرد إيديولوجية أفلاطونية. فالسياسة غير السلطوية والفعالة هي التي تستجيب لمتطلبات الديمقراطية والإنصاف؛ إذ إنها سياسة توافقية بحكم منطوق الدستور، ويتمّ إعمالُها على المستويين المؤسساتي والإجرائي. كما أن بإمكان الدولة أن تمارس سياسة غيابية تتبنى بموجبها مقاربة 'ترْك الحَبلِ على الغارِب'، ممّا يؤدّي إلى تفضيل اللغات القوية على حساب اللغات المُستَضعَفَة التي تغدو في وضعية مهددة. ومن ثمّ تعتبر طبيعة تدبير التنوع اللغوي مؤشرا على جودة الحكامة، هذه الحكامة التي يكون أثرها مباشرا على التنمية البشرية.

وبالنسبة للمغرب، فقد انخرط في مسار الدمقرطة، بتبنّيه دستوراً جديداً يعتمد الأمازيغيةَ لغةً رسميةً إلى جانب العربية. وسيحدد قانونٌ تنظيميّ التدابير اللازمة لتفعيل هذا الوضع الجديد. وهكذا يفتح السياق السياسي الجديد آفاقا غير مسبوقة أمام اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ويدعو مختلف الفاعلين إلى المشاركة فيه، خاصة صانعي القرار، والمؤسساتيين، والمثقفين، والفاعلين الاجتماعيين. فصانعو القرار ملزمون بتصوّر استراتيجية من شأنها تعميق التفكير في مكانة الأمازيغية ووظائفها في إطار هذه السياسة اللغوية والثقافية الجديدة. و يتعيّن على المؤسساتيّين، من جهتهم، أن ينخرطوا في أجرأة التوجّهات الاستراتيجية في مجال السياسات العمومية. أما المثقفون، فهم مدعوون إلى الاضطلاع بدورهم التنويري. وأخيرا ، على الفاعلين الاجتماعيين ممارسةُ حقهم والالتزام بالمساندة النقديّة إزاء مسار البلاد نحو الديمقراطية. ويعني ذلك أن دسترة الأمازيغية تفتح سيرورة تُفْـضِي إلى تدبير تحديات ورهانات وازنة.